يحتاج السودان كي يفلت من مؤامرة التقسيم وأخطارها المتوقعة إلي حكومة مركزية قوية, تمثل كل أطياف المجتمع السوداني, تمتلك قدرا كبيرا من الحكمة والحنكة والسماحة والعدل, ترفض التدخل في شئون الآخرين كما ترفض تدخل الآخرين في شئونها, تستطيع بناء علاقات جديدة مع جيرانها الأفارقة تقوم علي الثقة والأمن المتبادل, تعلي حقوق المواطنة لتصبح حقوق المواطن فوق فروق الجنس واللون والعرق والأرومة والدين, تحترم حق التنوع وتطبق عن اقتناع وإيمان تقاسم السلطة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم, وتنهي أوضاع التهميش التي يعاني منها السودانيون في دارفور وكردفان وأبيي وسائر مناطق السودان, كما يحتاج السودان الي معاونة مخلصة من جميع أشقائه العرب, يساعدونه علي تنمية الجنوب كي يظل خيار وحدة السودان هو الأكثر جذبا لسكان الجنوب في استفتاء حق تقرير المصير الذي لم يعد باقيا علي موعده سوي ثلاثة أعوام تتطلب جهدا ضخما وإنجازا حقيقيا يتم علي أرض الجنوب لتغيير مفاهيم سائدة وتطوير واقع صعب ينتصر للانفصال بأكثر من انتصاره للوحدة.
وما لم تتوافر هذه الشروط الصعبة التحقيق, فسوف يظل خطر الفرقة والتناحر قائما, رغم أن عوامل وحدة السودان أقوي بكثير من العوامل التي تعمل لصالح قسمته, لأن قسمة السودان إلي ممالك من صلة تقوم علي العرق وسقوط الدولة القومية التي تلم شمل الجميع يمكن ان يؤدي الي انتشار عدوي التقسيم الي دول افريقية عديدة تعيش اوضاعا مماثلة تضم بنيتها السكانية أعراقا, وقبائل من أرومات مختلفة, تمازجت حياتها علي امتداد آلاف السنين, ولأن غياب الدولة المركزية في السودان سوف يؤدي إلي اقتتال وحروب أهلية بين قبائل الجنوب التي لا تجد ـ رغم كل الظروف ـ ملاذا آمنا سوي في هجرتها الدائمة إلي الشمال ابتداء من الخرطوم إلي حدود مصر مع السودان فرارا من الحرب وبحثا عن فرص حياة أفضل.
تلك هي انطباعات مواطن مصري هتف في صباه كثيرا لوحدة وادي االنيل وتربي علي أن أشقاءه الأقربين هم أهل السودان أبناء عمومته وخؤولته, يؤرقه ما يحدث للسودان الآن لأنه تعلم علي امتداد حياته أن السودان يشكل عمقا لأمن مصر, وأن وحدته في جزء من ثوابت الأمن الوطني لمصر, أتيح له فرصة أن يزور السودان أخيرا.. في أعقاب حادثين مأساويين لا ينبغي التهوين من خطورتهما, حادث اقتحام جماعة من متمردي دارفور لمدينة أم درمان من قبل أنصار حركة العدل والمساواة التي يتزعمها خليل إبراهيم, الذي كان يوما ما عضوا بارزا في حزب المؤتمر الشعبي وواحدا من الأنصار المقربين للسيد حسن الترابي, لكنه يقود الآن إحدي أكبر حركات التمرد في منطقة دارفور بعد أن رفض التوقيع علي اتفاقية أبوجا التي تنظم المصالحة الوطنية وتقاسم السلطة والثروة في منطقة دارفور..
قطع ابراهيم خليل وأنصاره ما يزيد علي1800 كيلو متر من حدود دارفور إلي أم درمان والخرطوم شمالا في طابور مسلح من300 عربة جيب مسلحة بالرشاشات الخفيفة والثقيلة ومدافع الهاون والأربجيه المضاد للدروع تحمل ما يزيد علي ثلاثة آلاف محارب دون أن يمنعهم أحد أو يفطن إلي وجودهم أي من مراكز الشرطة أوا لأمن أو الجيش أو المخابرات علي امتداد هذه المناطق, في عملية غامضة لم تكشف الخرطوم بعد كل تفاصيلها وأهدافها, إلي أن ظهروا علي مشارف أم درمان وتنبه لهم الجيش السوداني الذي استطاع في معركة سقط فيها عدد كبير من القتلي والجرحي استمرت ساعتين جرت علي مشارف مدينة الخرطوم ان يدمر الجزء الأكبر من هذه القوات ويجبر الباقين علي الفرار.
كيف اخترق هؤلاء كل هذه المسافات وصولا الي مشارف العاصمة دون ان ينتبه لهم احد؟! وما الذي يحول دون ان يتكرر المشهد مرة أخري إن كان في وسع حركات التمرد ان تصل الي قلب العاصمة وتضرب مركز الدولة والقرار؟!, والي متي يستطيع الجيش السوداني المنهك بمعارك شبه يومية, والموزع علي مناطق شتي تمثل بؤر توتر في الجنوب والوسط والشرق والغرب أن يتحمل هذا العبء الثقيل؟. أسئلة كثيرة صعبة يثيرها حادث اقتحام مدينة أم درمان, لا يقل عنه خطرا ودلالة حادث الصدام المسلح الذي وقع بين قوات حركة تحرير الجنوب والجيش السوداني في منطقة أبيي وسط السودان, وسقط فيه ما يزيد علي70 قتيلا اضافة الي عدد ضخم من الجرحي من الجانبين صراعا علي مصير الولاية الغنية بالبترول, التي نصت اتفاقية السلام علي منحها وضعا خاصا الي ان يتم تعيين حدودها, ويصوت سكانها في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان, لتحديد ما اذا كانت ولاية أبيي ستحتفظ بمكانها في شمال السودان جزءا من ولاية غرب كردفان كما هو واقعها الآن, أم أنها ستكون جزءا من ولاية بحر الغزال في الجنوب..
ومثل كل ولايات التخوم في منطقة وسط السودان يتمازج في ولاية أبيي قبائل المسيرية من الرعاة ذوي الاصول العربية مع احد بطون قبائل الدنكا أكبر القبائل الزنجية التي تسكن جنوب السودان.
وقع الصدام المسلح بين الجانبين, قوات الجيش السوداني وقوات حركة تحرير السودان بعد أن تعثرت مباحثات الطرفين في الوصول الي اتفاق يعرف منطقة أبيي ويعين حدودها, ورأت حكومة الخرطوم أن تقرير لجنة الخبراء المشكلة من ممثلي الدول الراعية لاتفاقية جنوب السودان وعلي رأسها الولايات المتحدة التي تم تعيينها بموافقة الجانبين لمساعدة الطرفين علي تعريف المنطقة وتعيين حدودها تقرير منحاز ومجحف لحقوق الشمال, تجاوز فيه الخبراء حدود صلاحياتهم, عندما أكدوا في تقريرهم أن حدود منطقة أبيي تمتد من حدود كردفان بحر الغزال إلي حدود أعالي النيل طبقا للمنطق السائد بين قبائل دينكا نقوك التي تسكن المنطقة, رفضت حكومة الخرطوم تقرير الخبراء لأنه استند إلي المنطق السائد بين قبائل الدنكا في تعيين حدود المكان خصوصا أن الدنكا جزء من قبائل الجنوب.
صحيح أن الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير خليفة الراحل جون قرنق ورئيس حكومة الجنوب, وقد وجدا نفسيهما يواجهان مرة أخري خيار حرب يعرف الاثنان خطورة تجددها, تمكنا من الوصول الي اتفاق تهدئة, يعطي للجانبين فرصة اللجوء إلي التحكيم الدولي إن فشلت جهود الطرفين في تعيين واضح لحدود الولاية ويلزمهما بزيادة حجم الانفاق علي تنمية الولاية, وإعادة بناء ما خربته المعارك الأخيرة, وتحمل تكاليف عودة النازحين إلي ديارهم من نصيب كل منهما من عائدات النفط في المنطقة, لكن الصحيح أيضا أن عوامل الفرقة والانفصال بين الجنوب والشمال لا تزال فاعلة وقوية, تكاد تحكم المواقف المسبقة للجانبين بسبب غياب الثقة المتبادلة, ولأن لكل طرف مشروعه الخاص.. ومع الأسف فإن هذا الانطباع هو ما دخل في روعي من لقاءات عديدة تمت في الخرطوم, ابرزها لقاء مع الرئيس البشير, ولقاء آخر مع نائبه سلفا كير, ولقاء ثالث مع نافع علي نافع واحد من ابرز مساعدي الرئيس البشير وأقواهم تأثيرا علي فكر حزب المؤتمر إضافة إلي لقاءات أخري عديدة.
ومن وجهة نظر سلفا كير الرئيس المنتخب للحركة الشعبية في جنوب السودان, أن الأطراف المعنية لم تحسن استثمار الفترة الانتقالية التي كانت يمكن ان تصنع مع الجنوب نموذجا لعلاقات تكامل صحيح مع الشمال, يغري الجنوبيين علي الحفاظ علي وحدة السودان في استفتاء حق تقرير المصير المقرر ان يتم بعد ثلاثة اعوام, وان التغيير الذي حدث هناك في مفاهيم الناس علي امتداد السنوات الماضية جد محدود, كما ان التغيير الذي جري علي ارض الواقع جد متواضع, لأنه باستثناء الجهد الذي تبذله مصر في إقامة عدد من المدارس في الجنوب اضافة الي مستشفي ميداني يقدم رغم حجمه المحدود خدمات مهمة لسكان الجنوب و4 محطات لتوليد الكهرباء أنارت مدن الجنوب,
لا يكاد يكون هناك إنجاز يذكر يجعل الوحدة مع الشمال أمرا جاذبا للجنوبيين, وأن المشكلة في جوهرها, كما يقول سلفا كير, أن هناك انفصاليين في الجنوب, لكن هناك انفصاليين أكثر في الشمال, ومالم يتم تغيير شامل في المفاهيم يصحبه تغيير حقيقي علي أرض الواقع قبل عام2011 موعد استفتاء حق تقرير المصير فإن الانفصال واقع لا محالة, لأنني مجرد صوت ضمن أصوات عديدة في استفتاء سوف يتم تحت رقابة دولية التزم الطرفان الجنوب والشمال بضرورة احترام نتائجه.
ومن وجهة نظر نافع علي نافع أبرز أركان النظام السوداني, فإن القضية لم تكن أبدا قضية دارفور أو قضية الجنوب أو قضية الجوار الإفريقي الذي يستشعر القلق من سياسات حكومة الخرطوم, لأن كل هذه القضايا كان في وسع السودان أن يجد لها حلا مقبولا مهما تكن حجم الفاتورة المطلوبة, ولكن المشكلة في جوهرها تكمن في إصرار الهيمنة الدولية علي حصار النظام السوداني الذي يرفض التفريط في التزامه بتطبيق الشريعة علي مجتمعه المسلم, وأيا تكن نتائج الاستفتاء فإن حكومة السودان لن تتراجع عن مواقفها.
ومن وجهة نظره أيضا, فإن الحديث عن وجود وحدويين في جنوب السودان أقرب إلي أن يكون خرافة, لقد خدع جون قرنق المصريين وأوهمهم أنه وحدوي! لكن حقائق الواقع تقول لنا بكل وضوح, ان النخبة الحاكمة في الجنوب لا تريد الوحدة مع الشمال وان كانت هناك مجموعة وسط هي اقرب الي الانفصال تتحدث عن سودان جديد علماني يرتبط بمفاهيم الغرب لا يمكن قبوله!, واذا كان الانفصال هو مصير الجنوب فإن حل مشكلة السودان تكمن في أن تبسط الدولة الأمن علي باقي مناطق السودان بقوة القانون والسلطة, لا تلقي بالا إلي من يصرخون هنا أو هناك بكاء علي حقوق الإنسان لأن جوهر التحدي هو الحفاظ علي دولة السودان.
وقد لا يضع الرئيس البشير النقاط علي الحروف بنفس الصراحة التي استخدمها مساعده نافع علي نافع, لكن الرئيس البشير يعتقد ان ازمة دارفور ازمة مصطنعة, وأن90% من اراضي دارفور يعمها السلام والاستقرار والأمن, فيما عدا بعض الجيوب الصغيرة التي تسيطر عليها الحركات المسلحة للمتمردين, التي تقوم بأعمال النهب والسلب وقطع الطرق, وجوهر المشكلة في دارفور, من وجهة نظر الرئيس البشير, ان حركات التمرد لا تريد السلام لانها تنفذ أجندة خارجية ترتبط بمصالح غير سودانية, كما أن جانبا آخر من المشكلة يكمن في مواقف الدول الكبري التي وقعت اتفاق أبوجا كطرف ضامن لكنها تقاعست عن عقاب الاطراف التي رفضت التوقيع, وفي مقدمتهم خليل ابرهيم رئيس حركة العدل والمساواة, وبدلا من الاعتراف بهذه الحقيقة ضخم الغرب مشكلة دارفور, واتهم السودان ظلما بعمليات التطهير العرقي, وألقي باللائمة فقط علي حكومة الخرطوم!
وقد يكون صحيحا أن جوهر المشكلة في السودان الآن يكاد ينحصر في قضية دارفور, التي لا يمكن ان تكون سوي جزء من السودان الموحد, لأن أمر الجنوب بات معلقا بإرادة الناخبين في جنوب السودان في استفتاء حق تقرير المصير الذي سوف يجري عام2011 سواء نجحت جهود الأطراف المعنية في جعل خيار الوحدة عاملا جاذبا لسكان الجنوب, أو أخفقت في تحقيق ذلك, لكن قضية دارفور تنطوي علي مخاطر ضخمة, رغم أنها في الأصل والأساس قضية خلاف تقليدي يقع دائما في مناطق التخوم بين قبائل الرعاة الرحل وقبائل المزارعين الذين يستوطنون القري في الجنوب, لكن هذا الخلاف الذي كان يجد سابقا حلوله في أعراف وتقاليد قبلية تنظم حقوق الطرفين, وتعاقب تجاوزات طرف تجاه الطرف الآخر أصبح الآن خارج سيطرة الدولة المركزية نتيجة تدخلات خارجية, أغلبها يأتي من دول الجوار, التي مكنت هذه القبائل من الحصول علي كم هائل من الأسلحة الحديثة جعلت منها عنصر تهديد بالغ الخطر علي سلطة الدولة المركزية,
خصوصا إذا احتدم الصراع في دول الجوار الجغرافي مستثمرا الامتدادات القبلية الواحدة في هذه المناطق, كما هو الحال في المثلث الجنوبي الذي تلتقي فيه حدود السودان وتشاد وليبيا, الذي تسكنه قبائل الزغاوة, التي ينتمي إليها الرئيس التشادي إدريس, كما ينتمي إليها خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في دارفور.
ويكاد يكون وصول قوات المتمردين من جماعة العدل والمساواة إلي مشارف أم درمان قبل عدة أيام هو المقابل الموضوعي لوصول جماعات المتمردين التشاديين إلي مشارف العاصمة نجامينا قبل عدة أشهر, والتي اتهمت تشاد السودان بتدبيره, وما بين تشاد والسودان تلعب ليبيا دائما دور المرجح طبقا للظروف, وحسب ما يري العقيد الذي يساند هذه المرة الموقف التشادي!
ومع أن الخرطوم تحجم عن كشف أسباب خلافها مع العقيد القذافي إلا أنها لا تكتم قلقها من أن هذا الطابور المسلح من عربات الجيب الذي وصل إلي مشارف أم درمان كان ممولا بالكامل مع جانب ليبيا, وبصرف النظر عن صحة هذا الادعاء أو خطئه, فإن غياب الاستقرار في علاقات الدول الثلاث تشاد وليبيا والسودان يشكل عنصرا أساسيا في إذكاء الصراع داخل منطقة دارفور لا يستطيع السودان أن يتجاهله, خصوصا عندما يقترب الخطر من الخرطوم, لكن نقطة الضعف الأساسية في الموقف السوداني لا تزال تكمن في غياب جبهة داخلية قوية تضمن وحدة كل القوي الوطنية في السودان, وإن كان الرئيس البشير يعتقد أن اتفاق التوافق الوطني الذي تم توقيعه أخيرا بين المؤتمر الوطني الحزب الحاكم وحزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي يمكن أن يكون بداية لتجميع الصف السوداني
موضوع: السودان الى اين ؟! 
السبت يونيو 14, 2008 11:07 am